حرك محاميان مصريان أمس دعوى قضائية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تنظر في قضية خلية «حزب الله» اللبناني، للمطالبة بضم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله إلى لائحة المتهمين في القضية المتهم فيها 26 شخصاً، بينهم لبنانيان.

واختصم المحاميان عبدالمنعم الدمنهوري وطارق محمد متولي في الدعوى التي أقاماها بصفتهما الشخصية، المتهمين في القضية ونصرالله، واعتبرا أن «ما أقدم عليه نصرالله والمتهمون من التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ضد مصر الحق بهما أضراراً بالغة». وأثبتت هيئة المحكمة دعوى المحامين في أوراقها.

وأرجأت المحكمة في جلستها أمس إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل محاكمة أعضاء الخلية المتهمين بـ «التخابر مع جهة أجنبية والتخطيط لاعتداءات إرهابية». وهاجم المتهم اللبناني محمد يوسف منصور، وهو الرجل الثاني في القضية، والفلسطيني محمد حسن المناخيلي هيئة المحكمة، مؤكدين رفضهما انتداب محامين جدد بعد انسحاب هيئة الدفاع عنهم.

وانسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين، وهم 16 مصرياً و5 فلسطينيين ولبنانيان وسوداني، في جلسة عقدت أول من أمس، بعدما رفضت هيئة المحكمة الفصل في دفع المحامين بعدم اختصاصها في نظر الدعوى، لعدم وقوع الجريمة أو مساكن المتهمين أو توقيفهم في القاهرة حيث مقر المحكمة.

وتعالت أصوات المتهمين لدى دخولهم قاعة المحكمة، مرددين: «الله أكبر، لبيك يا نصرالله». وأكدوا رفضهم المحامين المنتدبين من المحكمة للدفاع عنهم، فيما هاجم منصور والمناخيلي خلال الجلسة التي لم تستمر أكثر من عشر دقائق، هيئة المحكمة، ووجها شتائم إلى محاميين أثبتا حضورهما للترافع عن المتهمين. وأكد منسق هيئة الدفاع المنسحبة محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود «بطلان الجلسة التي عقدت» أمس. وقال لـ «الحياة» إن «هيئة الدفاع بكاملها ستحضر الجلسة المقبلة»، لكنه شدد على أنها «متمسكة بطلباتها التي تكمن في سماع شهود الإثبات والاطلاع على الشرائط التي تقول المحكمة إنها في حوزتها، وإثبات ملاحظات عليها ولدينا طلبات أخرى سنقدمها مع الوقت».